الشخص بين الضرورة والحرية
الإشكال المؤطر للمحور
إدا كان الشخص في دلالته الفلسفية، هو الذات التي يمكن
أن تنسب إليها مسؤولية
أفعاله، فهذا يعني أن الشخص حر في اختيار أفعاله وأنه يتحمل
كامل المسؤولية في
تحمل هذا الاختيار، وإدا كان الأمر كذلك فهل يعني هذا أن له
القدرة المطلقة على
هذا الاختيار الحر، أم أنه بحكم الضرورات البيولوجية منها
والنفسية والاجتماعية، التي
تشرط وجوده وتحدد هويته تجعله يعمل وفق ما تمليه تلك
الإشراطات والضرورات؟
إدا كانت هوية الشخص هي هوية مركبة مما خارج إرادة
الشخص، أي من ضرورات
طبيعية بيولوجية وأدوار وتنضيمات اجتماعية ثقافية، وأيض من
عناصر باطنية في
الذات ، من وعي وإرادة ومسؤولية أخلاقية فهذا يعني أنه لا وجود
لحرية مطلقة ولا
لضرورة وحتمية مطلقة. لدى يصبح حديث كل من الفلاسفة الرواقيين
والفيلسوف
اسبينوزا عن ضرورة طبيعة أو بشرية تحكم حياة الأشخاص، أمر فيه نظر، على
الرغم
من ذهاب مجموعة من المدارس النفسية والاجتماعية إلى الاقرار بخضوع شخصية
الأفراد لحتمية بيولوجية نفسية واجتماعية ثقافية.
كما أن حديث ديكارت وكانط عن وجود حرية مطلقة ، يبدو
مخالفا لما تحتضن
الشخص من ضرورات بيولوجية منها أو اجتماعية ، تجعل تصرفاته
محكومة بهذه
الضرورات. لكن لا يعني هذا خضوع الشخص المطلق لهذه الضرورات ، فالشخص
بما
يملكه من تفكير قادر على الوعي بهذه الحتميات، والتعامل معها لا كمجرد منفعل
وإنما كفاعلية وإرادة ومسؤولية، تتجاوز هذه الحتميات ، لكن التجاوز النسبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق